به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، پایان جنگ یا ورود به فضای توافق، لزوماً به معنای پایان چالش‌ها نیست. در بسیاری از کشورها، دشوارترین تصمیم‌ها نه در دوران بحران بلکه در مرحله پس از آن و در مسیر بازسازی اتخاذ شده‌اند؛ جایی که سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی باید در کنار یکدیگر و در قالب یک نقشه راه هماهنگ عمل کنند. در چنین شرایطی، حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم، بازگرداندن اعتماد به فضای کسب‌وکار، مدیریت انتظارات و فراهم‌کردن بستر لازم برای جذب سرمایه و بازسازی، به اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل می‌شود.

اقتصاد پساجنگ بیش از آنکه نیازمند تصمیم‌های مقطعی باشد، به هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و حرکت در یک مسیر مشترک نیاز دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر روند بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و ثبات اثر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. در همین راستا، کارشناسان اقتصادی بر ضرورت تدوین راهبردهای مشخص برای مواجهه با شرایط جدید تاکید دارند؛ راهبردهایی که از اصلاحات ساختاری و تعاملات بین‌المللی تا بازتعریف مسیر تجارت و حمایت از تولید داخلی را در بر می‌گیرد.

ضرورت ایجاد اتاق فرمان ارزی

حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در گفتگوی با تازه‌های اقتصاد، با اشاره به شرایط ویژه کشور و وضعیت تورم به ارائه نسخه ضدتورمی مخصوص شرایط جنگی و آتش‌بس شکننده پرداخت و گفت: در شرایط شبه‌جنگی، کنترل تورم فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه ترکیبی از مدیریت امنیتی، روانی، ارزی، بودجه‌ای و دیپلماسی محسوب می‌شود. مهم‌ترین اصل در بحران، اعتماد عمومی است که از ذخایر ارزی هم مهم‌تر می‌شود.

معاون اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تثبیت بازار ارز باید مهم‌ترین اولویت فوری دولت باید باشد. در اقتصاد ایران، دلار «لنگر روانی تورم» است. در شرایط جنگی مردم به ریال بی‌اعتماد می‌شوند و تقاضای احتیاطی دلار بالا می‌رود و بر همین اساس انتظارات تورمی منفجر می‌شود.

وی ادامه داد: در این وضعیت اقدامات ضروری از جمله تشکیل «اتاق فرمان ارزی»، جلوگیری از شوک ارزی ناگهانی و اولویت‌بندی تخصیص ارز، کانون اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی خواهد بود. در این میان برای تشکیل «اتاق فرمان ارزی» نیاز به مرکز واحد تصمیم‌گیری است. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، گمرک، نهادهای امنیتی و تجارت خارجی، همه باید هماهنگ عمل کنند. چندصدایی در بحران، بازار را می‌ترساند.

معاون اسبق بانک مرکزی همچنین اظهار کرد: در بحث جلوگیری از شوک ارزی ناگهانی نیز باید توجه داشت در شرایط جنگی ارز نباید کاملاً رها شود، اما سرکوب مصنوعی هم خطرناک است. راه درست آن است که شناورِ مدیریت‌شده با مداخله هوشمند؛ نوسانات شدید مهار شود، اما نرخ غیرواقعی هم تحمیل نشود.

این اقتصاددان درباره اولویت‌بندی تخصیص ارز نیز متذکر شد: در بحران، ارز محدود است؛ بنابراین باید اولویت‌بندی صورت گیرد. در این میان در شرایط جنگی اولویت اول غذا، دارو، نهاده‌های کشاورزی، انرژی و مواد اولیه تولید و اولویت آخر کالاهای لوکس و واردات غیرضروری خواهد بود.

وی جلوگیری از چاپ پول جنگی را بزرگ‌ترین خطر جنگ برشمرد و افزود: تأمین هزینه جنگ از طریق چاپ پول راهکار اشتباهی است که تقریباً همه کشورهایی که در جنگ دچار ابرتورم شدند، آن را تجربه کردند. برای جلوگیری از این وضعیت بهره‌گیری از اوراق جنگی و مردمی به کمک خواهد آمد. در این وضعیت دولت به‌جای چاپ پول، اوراق بدهی کوتاه‌مدت منتشر می‌کند؛ با سود واقعی و قابل معامله شفاف. این کار فشار را از بانک مرکزی برمی‌دارد.

معاون اسبق وزارت اقتصاد همچنین به کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت اشاره کرد و آن را راهکاری دیگر برشمرد.

مستخدمین حسینی در این باره خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی، پروژه‌های نمایشی، هزینه‌های غیرمولد و ساختارهای موازی باید موقتاً محدود شوند و چنانچه بودجه عادی و بودجه اضطراری بحران تفکیک نشود هزینه‌های جنگ کل اقتصاد را نابود خواهد کرد.

وی ادامه داد: در دوران آتش بس نیز کنترل انتظارات روانی جامعه اهمیت بسیار دارد چراکه در شرایط آتش‌بس لرزان، «شایعه» خودش تورم می‌سازد و بطور مثال خبر حمله، تحریم جدید، بسته‌شدن صادرات یا کمبود بنزین می‌تواند بازار را منفجر کند. در چنین شرایطی دولت باید روزانه گزارش شفاف بدهد، از تناقض‌گویی جلوگیری کند، آمار واقعی ارائه کرده و بازار را غافلگیر نکند چراکه در بحران، اعتماد عمومی خودش یک دارایی اقتصادی است.

مستخدمین حسینی همچنین حمایت از تولید داخلی را از دیگر راهکارهای حیاتی دانست و گفت: در شرایط بحران واردات سخت می‌شود و انتقال ارز مختل می‌شود؛ بنابراین تولید داخلی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. بر این اساس ضروری است تامین برق و گاز صنایع تضمین شود چراکه قطع انرژی صنایع و تولید را نابود کرده و تورم را تشدید می‌کند.

معاون اسبق بانک مرکزی تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را از دیگر دستورکارهایی دانست که باید در شرایط دشوار مورد توجه قرار داشته باشد چراکه در تورم بالا، بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و برای جلوگیری از سفته بازی لازم است اعتبار هدفمند در اختیار تولید قرار گیرد و در عین حال از اتخاذ تصمیمات ناگهانی جلوگیری شود.

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه در شرایط خاص، دیپلماسی اقتصادی از نان شب مهم‌تر می‌شود، گفت: در شرایط جنگی، اقتصاد بدون کانال خارجی خفه می‌شود. بنابراین حتی در اوج تنش مسیرهای مالی، تجارت منطقه‌ای، صادرات نفت و دسترسی بانکی باید حفظ شوند و توافقات منطقه‌ای و کاهش ریسک سیاسی در دستور کار قرار گیرد.

وی سرکوب مصنوعی قیمت‌ها را مهم‌ترین اشتباه خطرناک در شرایط جنگی و بحران دانست و افزود: اگر دولت قیمت‌ها را به‌صورت دستوری سرکوب کند، ولی نقدینگی بالا برود، نتیجه آن کمبود، صف، بازار سیاه و فساد خواهد بود. در چنین شرایطی راه درست این است که به‌جای سرکوب کامل، حمایت مستقیم از مردم، یارانه هدفمند، کالابرگ، حفظ رقابت و تثبیت نسبی ارز اجرا شود.

این استاد دانشگاه نسخه واقع‌بینانه برای ایران در شرایط فعلی را در کوتاه‌مدت (تا ۶ ماه) شامل مهار بازار ارز، جلوگیری از چاپ پول، تأمین کالاهای اساسی، آرام‌سازی روانی جامعه و جلوگیری از شوک قیمتی دانست و گفت: در میان‌مدت (تا دو سال): اصلاح بودجه، کنترل تراز بانک‌ها، کاهش وابستگی ارزی، توسعه تجارت منطقه‌ای و حمایت از تولید از دیگر راهکارهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان هشدار داد: در بلندمدت نیز بدون ثبات سیاسی، کاهش تنش خارجی، اصلاح حکمرانی اقتصادی و اعتماد عمومی، تورم مزمن دوباره بازخواهد گشت.

باید صدایی واحد از کشور شنیده شود

سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با تازه‌های اقتصاد، بر این اعتقاد صحه گذاشت که در فضای پس از جنگ و توافق، باید در گام اول به‌گونه‌ای رفتار شود که در نتیجه آن شاهد کاهش ریسک کشور در عرصه بین‌الملل باشیم و کشورهای غرب و شرق، گروه هفت، روسیه و چین هر کدام تمایل داشته باشند زمینه فعالیت‌های اقتصادی با ایران را فراهم کنند.

وی گفت: این دستاورد مستلزم آن است که هر یک از دستگاه‌های اجرایی ما در تعامل با همتایان خود به درستی اقدام نمایند. بطور مثال سیستم بانکی ما در ارتباط با کارگزاری‌های دنیا به گونه‌ای رفتار کند که پس از رفع تحریم‌ها، موثر واقع شود یا بطور مثال وزارت اقتصاد در زمینه FATF یا تعامل با موسسات اعتبارسنجی دنیا که به رتبه‌بندی کشورها می‌پردازند، ارتباط تاثیرگذاری برقرار کند. یا درباره سوئیفت از سوی بانک مرکزی اقدامات مرتبط صورت گیرد و در نهایت همه دستگاه‌ها در کنوانسیون‌های جهانی مربوط به خود و در تعامل با همتایان بین‌المللی خود به شکلی فعالیت کنند که فضا برای مراودات تجاری، سیاسی و فرهنگی و کاهش تنش‌ها فراهم شود.

سیدعلی ادامه داد: در صورت رفع تحریم‌ها ایران از پتانسیل صادرات ۴۰۰ میلیارد دلاری برخوردار است. حال نمی‌گوییم این حجم صادرات طی شش ماه یا یک سال پس از رفع تحریم‌ها حاصل می‌شود اما در مجموع این ظرفیت برای کشور موجود است و باید از حالا برای آن برنامه ریزی داشته باشیم.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در عین حال اظهار کرد: نیاز است در زمینه فاینانس اقدامات متعددی صورت بگیرد و ما با شرکت‌های بیمه‌ای دنیا تعاملات لازم را داشته باشیم.در گذشته از طریق صندوق ضمانت صادرات تفاهم‌نامه‌های متعددی در فضای پسابرجام به امضاء رسیده بود و در آن مقطع از نظر کاهش تورم، تعاملات بین المللی و جذب سرمایه از خارج کشور شاهد اتفاقات مثبت متعددی بودیم. اکنون نیز در حوزه‌های مختلف اقتصاد از کشاورزی گرفته تا بیمه و غیره نیاز به آن است که دستگاه‌های مربوطه شرایط خاص خود را در کنوانسیون‌های جهانی مربوطه پیگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه پتانسیل بسیاری برای اجرای پروژه‌های جدید در ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: جدا از بحث‌های بین‌المللی در فضای داخل کشور نیز باید با توجه به شرایط موجود و ناترازی‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، یک نگاه کلان از بالا حاکم شود و برخی بایدها و نبایدها که از گذشته نیز وجود داشته مورد بازنگری و بازبینی جدی قرار گیرد.

سیدعلی در پایان گفت: در این میان بانک مرکزی نیز باید در مباحثی مانند وضعیت مالی، اضافه برداشت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به نوعی فعالتر شود یا در حوزه‌هایی مانند FATF شرایط به گونه‌ای دنبال شود که درباره آنچه در جهان در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم رعایت می‌شود به جمع بندی رسیده و از مقاومت در این باره خودداری کنیم. در واقع باید در داخل کشور به نوعی جمع‌بندی برسیم تا یک حرف و یک صدای واحد داشته باشیم.

نیاز به تدوین نقشه راه آینده تجارت کشور

آرمان خالقی دبیرکل خانه صمت و نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران نیز در گفتگو با تازه‌های اقتصاد به نیازهای صنعت و تجارت در فضای پساجنگی اشاره کرد و گفت: میتوان برای روند توافقات و تغییرات حاصل از آن سه سناریوی مختلف در نظر گرفت. حالت اول زمانی است که با استمرار شرایط فعلی مواجه باشیم و تحریم‌های بین المللی به همین شکل باقی مانده و منابع مالی جدیدی به دولت تزریق نشود اما شرکای تجاری ما نسبت به زمان جنگ و قبل از آن تغییر کرده باشد. این حالت بدترین شرایط خواهد بود و لازم است برای مواجهه با آن به فکر شرکای تجاری جدید باشیم.

وی حالت دوم را مربوط به زمانی دانست که تحریم‌ها به تدریج برداشته شوند و در طول زمان به شرایط عادی بازگردیم. وضعیتی که در آن کشور درآمدهای خود را داشته باشد و بتواند ریسک‌های بیمه ای و تجاری را کاهش داده و هزینه‌های حمل و نقل را به حالت عادی بازگرداند.

خالقی افزود: در چنین شرایطی ما باید به فکر حفظ مشتریان بازارهای بین‌المللی بوده و علاوه بر آنکه به حفظ مشتریان فکر میکنیم به توسعه بازارهای بین المللی نیز بیندیشیم. در این فضا نیاز است برای حفظ و توسعه بازارها و جذب سرمایه‌گذار چاره‌ای اندیشیده شود و مزیت‌هایی در نظر گرفته شود که سرمایه‌گذاری از جذابیت بیشتری برخوردار شود.

دبیرکل خانه صمت در عین حال به لزوم بازسازی و نوسازی صنایع پرداخت و خاطرنشان کرد: بکارگیری فناوری‌های جدید یکی از ضرورت‌های صنعت محسوب می‌شود چرا که با فناوری‌های قدیمی نمی‌توان در بازارهای بین المللی به رقابت پرداخت.

وی همچنین به بحث بازسازی و لزوم ترمیم آسیب‌های جنگ اشاره کرد و گفت: با توجه به طرح‌های عمرانی معطل مانده و ضرورت بازسازی فضاهایی که آسیب دیده‌اند، نیاز است که بحث‌های بازسازی و نوسازی تعریف و اولویت بندی شوند به طور مثال در فضای صنعتی از فولاد گرفته تا تجهیزات ساختمانی در این حوزه قرار می‌گیرد.

خالقی سناریوی سوم را نیز مربوط به زمانی دانست که در کشور به واسطه توافقات صورت گرفته شاهد ایجاد رونق اقتصادی باشیم.

وی گفت: در این صورت قدرت خرید مردم نیز افزایش خواهد یافت. همچنین اگر پروژه‌های بازسازی و نوسازی نیز آغاز شوند، طبیعتاً بخشی از جمعیت بیکار جامعه برای انجام آنها درگیر خواهند شد که این موضوع موجب می‌شود نگرانی‌های احتمالی از موج بیکاری کاهش یافته و درآمد بیشتری در خدمت خانواده‌ها قرار گیرد.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: چنین وضعیتی به خانواده‌ها کمک خواهد کرد تا درآمد بیشتری داشته باشند که این موضوع از یک سو می‌تواند تقاضا در بازارها را افزایش داده و به خروج از رکود کمک کند اما از سوی دیگر ممکن است اثرات تورمی خاص خود را نیز برجا بگذارد. در چنین شرایطی اگر کنترل تورم از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به درستی صورت بگیرد، افزایش تقاضا می‌تواند منجر به رونق بازار داخل شود.

خالقی با بیان اینکه در دوران پساجنگ نیازمند تدوین نقشه راه آینده تجارت کشور هستیم، اظهار کرد: جنگ رخ داده درس‌های متعددی به ما داد که از جمله آنها می‌توان به بحث‌های لجستیک اشاره کرد چرا که ما نیاز داریم ناوگان ریلی و زمینی خود را تقویت کنیم و از سوی دیگر به توسعه پیمان‌های منطقه‌ای توجه بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: در گذشته بخش قابل توجهی از توجه ما به کشور امارات معطوف شده بود اما شرایط جنگی این نکته را یادآور شد که ما نیاز به شرکای جدید داریم تا هم بتوانیم ظرفیت تجاری خود را تقسیم کنیم و هم شرکای مطمئن‌تری داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین از تجربه دوره پسابرجام که شاهد ورود موج سرمایه‌گذاران به ایران بودیم نیز باید درس گرفت. در آن دوره کشورها و سرمایه‌گذاران متعددی با ما تعامل داشتند. اکنون نیز چنانچه توافقات به نتیجه برسد شاهد حضور سرمایه‌گذاران خواهیم بود اما باید پیش از رسیدن به این مقطع برای آن برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد چرا که در غیر این صورت ممکن است با آمد و شدهای بی ثمری مواجه شویم که منجر به عقد قرارداد نمی‌شوند. در این زمینه باید بخش خصوصی و تشکل‌ها نیز آماده شوند تا در فضای پساجنگی بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل ممکن بهره بگیریم.